شفيق: زيادة العلاوة السنوية وتقديم موعد استحقاقها

قال الفريق أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء إن العلاوة السنوية سيتم زيادتها من 7% لتصل إلى 10 أو 15 % مع تقديم موعد استحقاقها لتكون في مارس أو أبريل.

وأضاف شفيق خلال حواره مع الإعلامي خيري رمضان لبرنامج "مصر النهاردة" والذي بثه التليفزيون المصري في الساعات الأولى من يوم السبت: ليس من مهجي سياسية شد الحزام، لن اموت اليوم كي أحيا بعد 5 سنوات، ولكن مبدأي مع الأخوة العاملين في المجال الاقتصادي هو توفير كل ما يمكن للعامل بمفهومه العام، وتوفير كل الميزات للعمال، بمعنى دمج العامل في هيكل الدولة لإشعاره بأنه مساهم في الدولة.

وفي إجابة لسؤال حول تعرض البلاد لمؤامرة خارجية، قال شفيق لا يجوز الحديث عن أية مؤامرات دون أن نعلن للشعب أبعادها وأطرافها، وربما يكون هناك بالفعل مؤامرات لكن الصالح العام يقتضي عدم الإعلان عنها، ولكن لو تم اكتشاف خيوط مؤامرة حقيقة سيتم الإعلان عنها.

وأكد شفيق عدم علمه بما تردد حول ضبط شباب وبحوزتهم مبالغ مالية كبيرة، وإذا تم القبض على مثل هؤلاء فلابد أن يتم الإعلان عنها للملاك الحقيقيين للمال وهم الشعب.

وتابع شفيق لا يوجد ما ينفي أو يثبت على وجود أو عدم وجود طابور خامس داخل الدولة لتشويه صورة الوزارة، وما حدث في الأربعاء الدامي أساء إساءة بالغة للدولة المصرية والحكومة في الداخل والخارج.

وحول قرارات منع بعض الوزراء ورجال الأعمال من السفر، قال شفيق لم أقرأ تفاصيل القرار ولكني علمت أنه قرار احترازي وليس قرار إدانة، وأن هذه القرارات تكت بناءً على شكوى والتوجه العام في الدولة هو الشفافية وتوضيح كافة الأمور، وكل ما يشك في أمره يتم طرحه على الجمهور، وهذه القرارات هي قرارات احترازية، ولا تشين لأصحابها، وهذا لا يعد اقرارا لوجود فساد.

وشدد شفيق على أنه لا يوجد أحد في مصر بمنأى عن الحساب طالما وجدت الشكوى، واثبات الادانة، وأن الحكومة مطالبة بمتابعة الفساد، ومحاسبة الفاسدين لأقصى درجة.

وحول الرؤية فيما يخص مستويات تنظيم الحزب الوطني وما تردد حول حل بعض هيئاته قال شفيق إن الصورة لم تتضح بعد، وربما كما تغير شكل الحكومة أن يتم تغيير شكل الحزب، ولا أستبعد أن ينال الحزب ما يطلق عليه إعادة تدقيق في تنظيم الحزب.

واستبعد شفيق أن يتم إعلان الأحكام العرفية في مصر مؤكدا أن الأمر لن يتطور إلى هذا الحد.

وفيما يتردد حول وجود خيانة في صفوف وزارة الداخلية، بعد انسحابهم من الشارع بهذا الشكل، نفى شفيق مبدئيا القبض على أي من قيادات بالداخلية، متابعا أن التحقيقات لم تثبت حتى الآن تورط أي من قيادات الداخلية في تهمة خيانة، ومشيرا إلى أن القرارات التي اتخذها بعض القيادات تشوبها بعض التشويش وعدم الوضوح ولكن كافة الأمور قيد التحقيق.

واختتم شفيق حواره بقوله" ان شاء الله تتفك الأزمة وتكون الأزمة فرصة أننا ندخل مرجلة جديدة بفكر جديد".